وفقًا للتقويم المعتاد، نشرت المعاهد الإحصائية حسابات الربع الأول في نهاية شهر أبريل 2020.
كما حددت تطور المؤشرات الفصلية، والت تعكس أرقام نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالفعل، في نسختها المؤقتة، الآثار الاقتصادية للحجر الصحي خلال الأسبوعين الأخيرين من الربع الأول من السنة.
من بين الدول الصناعية الكبيرة التي نشرت حساباتها الأولى حتى الآن، تبدو الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أقل تأثراً من الدول الأوروبية، وبين الدول الأوروبية، يظهر سقوط القوي للناتج الداخلي الإجمالي لفرنسا وإيطاليا وإسبانيا.
بدأت عملية مراجعة الحسابات للربع الأول من عام 2020 بعد شهر واحد من نشر نسختها الأولية. حيث تم تعديل انكماش الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي، المقدر مبدئيًا بـ -5.8٪ في 30 أبريل، والذي وضع فرنسا في أسفل المجموعة، وتم تعديله إلى -5.3٪ وفقًا للتقدير الثاني الذي صدر في 29 مايو. بشكل متماثل، قامت إيطاليا، التي نشرت انكماشًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة -4.8 ٪ في نسختها المؤقتة في نهاية أبريل، وتعديلها إلى -5.3 ٪ في 29 مايو. في النهاية، في نهاية مايو، سجلت فرنسا وإيطاليا أداءً متساوًا في الربع الأول من سنة 2020.
يبين الشكل رقم 4 التالي مدى الانهيار الذي عرفه الإنتاج الصناعي والخدمات العالميين سنة 2020 بالمقارنة مع أزمة 2008:
إذن، فالاقتصاد العالمي كان يوجد في حالة سيئة جدا عندما اجتاحه وباء كوفيد 19 بالإضافة إلى حدوث تغيرات في العديد من المعايير مقارنة بتلك التي كانت سائدة خلال أزمة 2008، فالأمر لا يتعلق فقط بانحراف الأدوات النقدية، وفقدان كفاءة تدخلات البنوك المركزية والحجم الضخم للغاية للديون العامة كما تدعي الآلة الدعائية البرجوازية، بل يتعلق الأمر أيضا بعجز تدخل البرجوازية العالمية. في عام 2009، توقف تعمق الركود العالمي وتراجع الإنتاج والتجارة نسبيا بسبب استثمارات البنية التحتية الضخمة التي قامت بها الصين.
أما في عام 2020، فلم يعد وضع الصين يتيح لها إمكانية القيام بذلك.
فبشكل متناقض، في الواقع، أصبحت الصين في الوقت نفسه في الموقع الرئيسي للتراكم العالمي المفرط والبلد الذي ضربته على الفور العواقب الاقتصادية للوباء.
ومن حيث العلاقات الدولية، فإن النظام التعاوني النسبي بين الدول لعام 2009 والذي شهد إنشاء مجموعة العشرين، قد أفسح المجال بعد ذلك أمام التنافس التجاري المكثف والزيادة الكبيرة في الحماية التي تتحمل الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية الرئيسية عنها.
وأخيرًا، أدت مدة اثني عشر عامًا إضافية من استغلال الموارد الأساسية إلى زيادة أسعار المواد الخام الأساسية تحت تأثير ندرة الموارد المعدنية وتدهور التربة، بينما بدأت انعكاسات الاحتراز العالمي بالوصول إلى جميع البلدان.
رابعا: مأزق سياسات تدبير أزمة مع انهيار معدل الربح وانعكاساتها على الطبقة العاملة
إذا كان أصل الأزمة يكمن في الانهيار التدريجي لمعدل الربح وتراجع معدل فائض القيمة بالموازاة مع تضخم رأس المال النقدي نتيجة تطور الاستدانة الهائلة منذ أزمة سنة 2008، وما واكبها من مضاربات مالية، جعلت رأس المال الوهمي يشكل فقاعة هائلة كان من المنتظر انفجارها سنة 2020 حسب اغلب المراقبين، فإن انفجار الأزمة يشكل بحد ذاته نتيجة حتمية لهذا التناقض. "... يتبع
بقلم: عمر دغوغي الإدريسي مدير مكتب صنعاء نيوز بالمملكة المغربية.
