كشفت مصادر مطلعة خلفية اعتقال المدير العام للشركة الوطنية لصيانة الطرق ENER وان عثمان حيث اعتبرت المصادر أن التفتيش الذي قيم به مؤخرا للشركة أسفر عن اتهام المدير بصرف حوالي 23 مليون أوقية دون تبرير ذلك الصرف وقد رفض المدير تحرير رد للمفتشين بخصوص المبلغ مما أدى لتحريك الملف قضائيا كما تنص على القوانين المصادق عليها مؤخرا في مجال الشفافية والحكم الرشيد.
وحسب المصادر فإن المدير رفض تسديد المبلغ ومازالت المسطرة القضائية في طور التحقيق الابتدائي الذي تجريه شرطة الجرائم الاقتصادية التي ستحيل ملف التحقيق للنيابة فور اكتماله.
وكان وان عثمان قد اعتقل قبل أيام في مكتبه في خطوة فاجأت الرأي العام حيث كانت تتم إقالة المسؤول من عمله قبل بدء التحقيق معه.
وكالات
