نواكشوط، 2 مايو 2024: أكد الخبير القانوني والمحامي يعقوب ولد السيف، في منشور على فيسبوك، أن مسألة بدء سريان عقوبة الحرمان من الحقوق الوطنية مُحدّدة بوضوح في قانون العقوبات الموريتاني.
ووفقًا لولد السيف، فإنّ الحكم بالحرمان من الحقوق المدنية يبدأ سريانه فور "يصبح الحكم غير قابل للطعن".
ويستند ولد السيف في تحليله إلى المادة 23 من قانون العقوبات الموريتاني، التي تنصّ على أنّ الحكم بعقوبة جنائية يُترتب عليه الحرمان من الحقوق الوطنية.
وُيُشير ولد السيف إلى أنّ الحرمان من الحقوق المدنية يشمل "الحقّ في التصويت والانتخاب والترشّح، وبصفة عامة جميع الحقوق الوطنية والسياسية، بالإضافة إلى حقّ تقلّد وسام وطني".
ويُؤكّد ولد السيف على ذلك مُستندًا إلى نصّ المادة 27 من قانون العقوبات الموريتاني.
وتأتي هذه التوضيحات من قِبل ولد السيف في خضمّ النقاش الدائر حول ترشّح الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بعد إعلان دفاعه حصوله على شهادة تبريز من القضاء.
وبحسب تحليل ولد السيف، فإنّ شهادة التبريز لا تُلغي عقوبة الحرمان من الحقوق المدنية، طالما لم يصبح الحكم غير قابل للطعن.
وتُعتبر هذه المسألة ذات أهمية قانونية وسياسية كبيرة، خاصةً مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في موريتانيا.
