من المقرر أن يعرض مشروع تعديل الدستور الموريتاني على الشعب في استفتاء يوم 15 يوليو القادم، وذلك على الرغم من أن الجدل حول الموضوع لم ينته بعد.
موعد الاستفتاء تقرّر في مجلس الوزراء في 20 أبريل الماضي، وكُلّفت اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة بالإشراف على العملية برمتها، بدءا من الإحصاء التكميلي لتحديث القوائم الانتخابية. وأطلقت الأغلبية الرئاسية والمعارضة المعتدلة حملة من أجل التصويت بنعم في معظم مناطق البلاد،للحصول على دعم وجهاء القبائل والمشيخات الدينية.
من جانبها، صعّدت المعارضة الراديكالية معركتها من خلال مضاعفة الاحتجاجات لمنع إجراء هذه الاستفتاء، الذي تصفه بعديم الفائدة وباهظ التكلفة. ولكنها لم تحدد حتى الآن ما إذا كانت ستدعو لمقاطعة الاستفتاء أو تشن حملة للتصويت بلا.
هذا التعديل الذي خرج عن "حوار شامل" بين الأغلبية والمعارضة المعتدلة، من 29 سبتمبر إلى 20 أكتوبر 2016، يتضمن إلغاء مجلس الشيوخ، وإنشاء مجالس إقليمية منتخبة وإلغاء محكمة العدل العليا والمجلس الإسلامي الأعلى وإضافتين خطوط حمراء إلى العلم الموريتاني وبضع كلمات للنشيد الوطني تكريما لشهداء الأمة.
بعد أربعة أشهر من التردد قرّرت السلطة التنفيذية استخدام المادة 99 من الدستور، التي تنص على تصويت منفصل للجمعية ومجلس الشيوخ، بأغلبية الثلثين. وفي يوم 9 مارس، اعتمد النواب المشروع، ولكن أعضاء مجلس الشيوخ - على الرغم من أن معظمهم ينتمي إلى المعسكر الرئاسي - أفشلوا العملية برفضهم للمشروع بأغلبية 33 صوتا من أصل 56.
وهو ما أغضب الرئيس محمد ولد عبد العزيز الذي قرّر تجاهلهم واستخدام المادة 38 من الدستور التي تنص على أن "الرئيس يمكنه أن يعرض أي مسألة ذات أهمية وطنية، على الشعب من خلال الاستفتاء". القرار أثار نقاشا بين الخبراء الدستوريين بين يرون أن تعديل الدستور لا يتم إلا عن طريق المادة 99 وأولئك الذين يرون أن بالإمكان تعديله من خلال الاستفتاء عن طريق المادة 38.
لو غورمو عبدول، أستاذ القانون العام بجامعة نواكشوط وجامعة لهافر (بفرنسا) اعتبر أن قرار الحكومة غير صحيحة للحكومة فالطريق الوحيد لتعديل الدستور هي المواد 99 و 100 و 101 التي تحدد الطريقة عبر البرلمان وبعد مصادقة البرلمان يحق للرئيس الاختيار بين عرضه على الشعب أو تمريره من خلال مؤتمر برلماني.
وأضاف: المادة 38 تجيز للرئيس الدعوة إلى استفتاء لكنّها لم تحدد في أي الحالات وتحت أي إجراءات، ولذلك فإن المادة 38 تخضع للمادة 99، والذي تتضمن الحفاظ على الشكل الجمهوري للدولة الموريتانية وتقييد الفترات الرئاسية باثنتين. واعتبر أن استخدام المادة 38 لتعديل الدستور يمنح الرئيس سلطة مطلقة، وهو ما سمح للرئيس البوركينابي السابق برفع القيد الدستوري عن عدد الفترات الرئاسية.
وأضاف: المادة 38 هي مفيدة، ولكن فقط عندما يواجه الرئيس حق النقض التشريعي، على سبيل المثال، إذا عارضت الأغلبية اتفاقا دوليا يدعو إليه الرئيس فمن حقه أن يعرضه على الشعب ويوقع عليه في حال حصل على الأغلبية.
أما بالنسبة لعلي فال أستاذ القانون العام بجامعة نواكشوط، فإن المادة 38 هي مماثلة للمادة 11 في الدستور الفرنسي والمادة 46 في الدستور السنغالي لذلك لا يوجد ما يمنع من استخدامها في موريتانيا، خصوصا وأضاف أنا لا أفهم لماذا نهاجم من يستخدم هذه المادة خصوصا إذا علمنا أن التعديل لا يتضمن مساسا بعدد الفترات الرئاسية. فال قال: إن مقاطعة الانتخابات من قبل المعارضة سيكون اعترافا منها بأنه لا توجد لديها حجج قوية ضد التعديل.
ترجمة موقع الصحراء
لمتابعة الأصل اضغط هنا
