اكدت مصادر خاصة لموقع تقدمي نت بان السلطات القطرية قررت قبل قليل الاستغناء عن جميع الموظفين الموريتانيين الذين تمت اعارتهم للدوائر الرسمية في قطر عن طريق الحكومة الموريتانية
ويشمل القرار القضاة والاساتذة وموظفين اداريين موريتانيين بقطر حيث تم ابلاغهم بنهاية عقود العمل التي تربطهم بالدوائر الرسمية مع قطر مع نهاية الشهر الجاري وترتيب امورهم للسفر نحو موريتانيا من جهة اخري اعلنت السلطات القطرية إغلاق فرع بنك قطر في نواكشوط وإطلاق عملية تصفية جميع إلتزاماته المالية
