وجهت دولة قطر ضربة موجعة لموريتانيا وذلك في أول رد لها على قرار الانضمام إلى التحالف المقاطع لها والذي تقوده السعودية.
وقررت دولة قطر طرد كل الأساتذة والقضاة والإداريين الموريتانيين العاملين بها بعقد إعارة ، حيث منحتهم مهلة ثلاثة أسابيع لمغادرة البلاد.
كما قامت قطر كذلك بإغلاق فرع بنكها بموريتانيا، حيث شرع في تصفية أعماله استعدادا للرحيل حاملا معه استثماراته الضخمة والتي ستضر بالاقتصاد الموريتاني.
