طلب الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز من قائد أركان جيشه محمد ولد الغزواني و قائد أركان الدرك سلطان ولد اسواد أن يحققوا في العناصر التي صوتت بـ “لا” على التعديلات الدستورية الأخيرة، و أكد على ضرورة التحري و التأكد فيما إذا وُجد ضباط يقفون وراء تصويتهم بـ “لا”.
و حسب المصادر التي أفادت بالخبر فقد طلب ولد عبد العزيز من قادته العسكريين أن يتم التحقيق في جميع الأسماء و جردها و تحديد وظائفها العسكرية و متابعتها، في سرية تامة.
كما أكد ولد عبد العزيز على عدم الإسراع في محاسبتهم إلى أن تجمع عنهم المعلومات اللازمة.
و استثنى ولد عبد العزيز من هذه التحقيقات، حسب المصادر، عناصر الشرطة، و هو ما لم تنكشف أسبابه و خلفيته لدى مصادرنا.
و تقول المصادر إن تعليمات صارمة مشفوعة بإنذارات و تهديدات كانت قد صدرت لعناصر الأمن بعدم التصويت بالرفض على التعديلات الدستورية، غير أن المراقبين رصدوا نسبة معتبرة من التصويت بالرفض في مكاتب الاقتراع التابعة للجيش و الدرك الموريتاني.
