أفادت مصادر رسمية أن الاجتماع الذي عقده الرئيس محمد ولد عبد العزيز يوم أمس داخل مبنى حاكم مقاطعة الرياض تم بحضور الوزراء والمسؤولين في فرع وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة بالمقاطعة، وأن الرئيس استمع لمطالب المواطنين وردود المسؤولين عليها، وأنه وبخ بشدة المشرفين على الوكالة وأعطاهم تعليمات صارمة من أجل التخفيف على المواطن وتبسيط الإجراءات الخاصة باستخراج الوثائق التي قال إنها ينبغي أن تسلم إلى المواطنين في أسرع وقت ودون أن يتكلفوا عناء مراجعة الوكالة أكثر من مرة.
وأضاف المصدر أن الزيارة تأتي لتلبية مطالب المواطنين التي تقدموا بها خلال حملة باب باب في نواكشوط التي قيم بها ضمن حملات التحسيس التي شملتها أنشطة حملة الاستفتاء الأخيرة، وهي الحملة التي رصدت جوانب من المطالب الخدمية في مختلف مقاطعات العاصمة، حيث أدى الرئيس زيارته للرياض من أجل الاطلاع على تلك المطالب عن قرب والاستماع إليها من المواطنين أنفسهم.
ويفيد المصدر أن الرئيس كان يستهدف أيضا من خلال سلسلة الزيارات التي قام بها يوم أمس في مقاطعة الرياض أن تمثل فرصة لإصدار التعليمات والأوامر للمسؤولين من أجل متابعة تلك المطالب وتنفيذها دون إبطاء ولا تعقيد.
ولوحظ أن الرئيس كان مرفوقا بوزير الداخلية الذي تتبع له وكالة سجل السكان التي وردت أكثر مطالب المواطنين حول تعقيد استلام الوثائق منها إضافة إلى مطالب خدمية أخرى.
وكان الرئيس محمد ولد عبد العزيز التقى يوم أمس مجموعة من المواطنين سجل أسماءهم مدير الديوان لدى زيارته مركز الحالة المدنية قبل أن يضرب لهم موعدا داخل مكاتب حاكم المقاطعة وبالفعل تم السماح للأسماء المسجلة بالدخول ولقاء الرئيس على انفراد والحديث معه حول المشاكل التي يعتبرون أنها مطروحة عليهم أملا في سعي الرئيس لحلها.
الصحراء
