أعلن المدعي العام لدى المحكمة العليا في موريتانيا القاضي محمد الأمين محمد الأمين، أن النيابة العامة توصلت بتقرير محكمة الحسابات لسنتي 2022 – 2023، مؤكدا أنها ستباشر الإجراءات القضائية ضد كل من تثبت مسؤوليته عن اختلاس أو تبديد للمال العام.
وقال ولد محمد الأمين خلال بيان له إن المتابعات ستتم وفق القوانين والإجراءات المعمول بها.
تجدر الاشارة الى أن الحكومة الموريتانية قررت خلال اجتماعها الاستثنائي يوم أمس الثلاثاء إقالة جميع المشمولين في التقرير، وإحالة الملف إلى القضاء، مؤكدة التزامها بتوجيهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في محاربة الفساد وعدم التهاون مع المتورطين فيه.
