أدانت الخارجية الإيرانية بشدة في بيان لها قرار الاتحاد الأوروبي تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، واعتبرته خطوة "عدائية وغير قانونية" تستهدف الشعب الإيراني.
وأكدت الخارجية الإيرانية عزم طهران على الدفاع عن سيادتها وأمنها الوطني أمام أي تدخل خارجي أو أعمال إرهابية، مشيرة إلى أنها ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية مصالح وحقوق شعبها المشروعة.
وشددت الخارجية الإيرانية على القول: "نحتفظ بحقوقنا المشروعة والقانونية في اتخاذ تدابير مماثلة ضد قرار الاتحاد الأوروبي بتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية".
وجاء الرد الإيراني بعد إعلان الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على مسؤولين وكيانات إيرانية، ووفقا للائحة نُشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، طالت العقوبات كلا من "إسكندر مؤمني، وزير الداخلية، ومحمد موحدي آزاد، المدعي العام، ومجيد فيض جعفري، رئيس شرطة الأمن العام، وأحمد علي فيضاللهي، قائد لواء القوات الخاصة "صابرين" التابع للحرس الثوري، وحيدر أولفاتي، قائد الحرس الثوري في محافظة إيلام، ومرتضى الشيخي، قائد الحرس الثوري في مقاطعة أزنا، ومحسن إبراهيمي، قائد قوة مكافحة الإرهاب الخاصة (نوبو)"، بالإضافة إلى كيانات أبرزها "هيئة تنظيم وسائل الإعلام الجماهيرية الإيرانية (ساترا)".
واتهم الاتحاد الأوروبي المسؤولين الإيرانيين المدرجين على القائمة بارتكاب "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران، وقمع المحتجين السلميين" خلال التعامل مع الاحتجاجات التي شهدتها البلاد.
