وكالة العرب..داكار - افتتح رئيس الجمعية الوطنية السنغالية عثمان سونكو، صباح اليوم الاثنين، دورة برلمانية استثنائية تستمر 15 يوما، وتتضمن جدول أعمالها بحث إنشاء عدد من لجان التحقيق البرلمانية، ومناقشة مجموعة من مشاريع القوانين.
وأكد سونكو، في كلمة خلال افتتاح الدورة، أن إنشاء أي لجنة تحقيق برلمانية يتطلب تقديم طلب في شكل «مقترح قرار»، يعرض للتصويت والمصادقة خلال جلسة علنية، قبل أن تباشر اللجنة المعنية مهامها الميدانية.
وأوضح أن لجان التحقيق تتمتع بطابع مؤقت، وتنتهي مهمتها بإيداع تقريرها لدى مكتب الجمعية الوطنية في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ تشكيلها.
وتشمل الملفات التي يعتزم البرلمان التحقيق فيها قضايا مرتبطة بالمخططات العمرانية، وعمليات تفويت عقارات تابعة للدولة لصالح أفراد، إضافة إلى ترتيبات مالية مرتبطة باقتراض 650 مليون يورو عام 2025.
كما تشمل التحقيقات صفقات برنامج «طالب حاسوب» التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب ملفات تتعلق بالإيرادات والإعفاءات الضريبية، وشروط منح وتجديد رخص الصيد البحري.
وتتضمن مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعمال الدورة ملفات مرتبطة بالعمل والضمان الاجتماعي، والبنى التحتية المعلوماتية والأمن السيبراني، فضلا عن مقترح لتعديل المادة 37 من الدستور، وآخر يتعلق بالنظام القانوني للاعتمادات الخاصة.
وخصص سونكو جانبا من كلمته للرد على الأصوات التي شككت خلال الأيام الماضية في قانونية عقد الدورة الاستثنائية، مؤكدا أن الإطار القانوني يجيز انعقادها وفق شروط محددة.
وأوضح أن المادة السابعة من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الداخلي للجمعية الوطنية تنص على إمكانية عقد دورة استثنائية بناء على قرار من مكتب الجمعية، أو طلب كتابي يقدمه أكثر من نصف النواب إلى رئيس الجمعية، أو بقرار من رئيس الجمهورية بمفرده أو بناء على اقتراح من الوزير الأول.
ويأتي انعقاد الدورة الاستثنائية في وقت تشهد فيه العلاقات بين الرئيس السنغالي بصيرو ديوماي فاي ورئيس الجمعية الوطنية عثمان سونكو توترا متزايدا، في ظل مؤشرات على اتساع الخلاف بين الرجلين.
ومن أبرز مظاهر هذا الخلاف تلويح سونكو مؤخرا بإمكانية سحب الثقة من الحكومة، بالتزامن مع إعلان الرئيس فاي تأسيس حزب سياسي وتوليه رئاسته الشرفية.
