أطلقت موريتانيا، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، مسار إعداد خطة العمل الوطنية لتفعيل استراتيجية الري في الساحل، بهدف تحديد الأولويات الوطنية وتطوير الزراعة المروية وتعزيز الاستثمارات في قطاع الري.
وأشرف الأمين العام لوزارة الزراعة والسيادة الغذائية، أحمد سالم ولد العربي، على افتتاح الورشة المخصصة لإطلاق إعداد الخطة، بحضور ممثلين عن القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات المهنية والمؤسسات الإقليمية والدولية، إلى جانب الشركاء الفنيين والماليين.
وتركز الورشة، التي تتواصل يومي 6 و7 أكتوبر الجاري، على تحديد أولويات موريتانيا في مجال تطوير الري، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، وبحث آليات تعبئة التمويلات وتشجيع استثمارات القطاع الخاص في مجال الزراعة المروية.
وقال ولد العربي إن تطوير قطاع الري يشكل محورًا مهمًا في السياسات الوطنية الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي والسيادة الغذائية، مشيرًا إلى ما تمتلكه موريتانيا من موارد زراعية ومائية، وضرورة استغلالها بصورة مستدامة لزيادة الإنتاج وتحسين مداخيل المنتجين وخلق فرص العمل.
وأضاف أن إعداد الخطة الوطنية يمثل خطوة لترجمة التوجهات الاستراتيجية في مجال الري إلى برامج وتدخلات عملية، من خلال ترتيب الأولويات وتعبئة الموارد وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يساهم في استدامة الاستثمارات وتحسين أداء منشآت الري.
وتناقش الورشة استراتيجية الري في الساحل والأولويات الوطنية المرتبطة بها، ودور الشركاء والقطاع الخاص في تطوير هذا المجال، إضافة إلى منهجية إعداد الخطة وآليات تمويلها ومتابعتها وتقييمها، على أن تفضي النقاشات إلى وضع خارطة طريق تحدد مراحل العمل المقبلة.
ويشارك في أعمال الورشة ممثلون عن عدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية، إلى جانب البنك الدولي، ولجنة مكافحة آثار الجفاف في الساحل «سيلس»، وشركاء فنيين وماليين ومنظمات مهنية وفاعلين في القطاع الخاص.
