قال وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، السيد مامودو مامادو انيانغ، إن موريتانيا تعمل على إعداد برنامج عقاري وطني يمتد لعشر سنوات، إلى جانب إجراء إحصاء عقاري شامل وإنشاء سجل عقاري وطني رقمي، في إطار مساعيها لتحديث منظومة إدارة وتسيير المجال العقاري.
وأوضح انيانغ، خلال كلمة له في طاولة مستديرة احتضنتها العاصمة الإيفوارية أبيدجان حول الحوكمة العقارية والتنمية المستدامة في إفريقيا، أن القطاع يعمل كذلك على تعزيز قدراته الفنية واللوجستية، بما يواكب متطلبات التنمية ويحسن كفاءة إدارة الموارد العقارية.
وأكد الوزير أن العقار يشكل ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستقرار، مشدداً على أهمية مواصلة الإصلاحات العقارية وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والأمن القانوني، بالتوازي مع تسريع التحول الرقمي في إدارة وتسيير المجال العقاري.
واستعرض انيانغ جملة من الإجراءات التي اتخذتها موريتانيا لتحديث منظومة التسيير العقاري، من بينها إنشاء قاعدة بيانات عقارية وطنية موحدة عبر منصة «عقار»، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية لمنظومة «لعگود»، فضلاً عن تحديث السند العقاري وتعزيز آليات الرقابة على الأراضي وتأمين الاحتياطي العقاري للدولة.
