التاجر السعودي الملياردير الأمير الوليد بن طلال، المسجون في قفص ذهبي في فندق ريتز كارلتون الفاخر على مدى شهرين، يبدو أنه يقاوم متحديا ادعاء ولي العهد محمد بن سلمان بأن عملية التطهير منذ شهرين ضد أعضاء من العائلة المالكة ومسؤولين كبار تشكل حملة ضد الفساد.
ويشير دورسي في مقاله إلى أن العديد من الذين تم احتجازهم في حملة التطهير، التي قادها الأمير محمد، التي سماها الناقدون حملة سرقة سلطة ومال تحت غطاء مكافحة الفساد، لجأوا إلى شراء حريتهم، بالتخلي عن أجزاء كبيرة من ممتلكاتهم، وقالت الحكومة إنها تأمل باستعادة 100 مليار دولار من الأموال التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني». ويلفت الكاتب إلى أن «الأمير متعب بن عبدالله، ابن الملك السابق، الذي تم عزله عن قيادة الحرس الوطن، أكثر منافسي ولي العهد قوة، اضطر للتخلي عن مليار دولار، ووقع وثيقة اعترف فيها بتهم فساد».
ويعلق دورسي قائلا: «يبدو أنه طلب من الأمير الوليد بن طلال مبلغ 6 مليارات دولار لتسوية أوضاعه، وأنه قاوم الضغط بهذا الشأن، بحسب (وول ستريت جورنال)، وبدلا من ذلك عرض الأمير على الحكومة نسبة من أسهم (كنغدوم هولدينغ)، التي تستثمر في المؤسسات القوية، مثل (سيتي بانك) و(تويتر) و(فور سيزون هوتلز) وفي (ديزني)، وتدير إمبراطورية ترفيه وإعلام، وقد خسرت شركة (كنغدوم هولدينغ) 14% من قيمتها السوقية البالغة 8.7 مليار دولار بعد سجن الوليد بن طلال، كما أصر الأمير أن يبقى هو من يقود مجموعة شركاته».
ويفيد الكاتب بأن «أملاك الأمير الوليد بن طلال تقدر، بحسب (فوربس)، بحوالي 16.8 مليار دولار، ويشعر بأن المبلغ الذي تطلبه الحكومة يعرض إمبراطوريته للانهيار، ويعد الاستجابة له اعترافا بالذنب».ويقول دروسي: «قد يكون ذلك هو الهدف، فالوليد يعد مصلحا اجتماعيا، أدخل تحسينات على وضع المرأة في شركاته قبل سنوات من التعديلات التي يريد الأمير محمد إجراءها، كما أنه أشهر رجل أعمال سعودي رائد، يرحب به رؤساء الدول والحكومات وكبار رجال الأعمال، وهو ابن الأمير طلال بن عبد العزيز، وهو أمير ليبرالي لقب بالأمير الأحمر، وهو الذي انتقد حكم العائلة في ستينيات القرن الماضي، ومرة أخرى في بداية هذا القرن، ولا يعتقد أن للأمير الوليد طموحات سياسية». ويبين الكاتب أن الأمير الوليد في مقاومته لمطالب الأمير محمد يقوم بتحدي عملية مبهمة واعتباطية، لم يقدم فيها أي أدلة قانونية، بالرغم من إصرار الحكومة على أنها أجرت تحقيقات، وجمعت أدلة على وجود فساد ورشوة وغسيل أموال وابتزاز، ونقلت (وول ستريت جورنال) عن مقربين من الأمير الوليد، بأنه يطالب بتحقيق عادل.ومن جانبها ذكرت وكالة «بلومبيرغ» الأمريكية، أن محادثات السلطات السعودية مع الأمير الوليد بن طلال حول تسوية للإفراج عنه بعد اعتقاله في نوفمبر الماضي، «وصلت إلى طريق مسدود». وأكدت الوكالة أن ضغوط السلطات السعودية على بن طلال تحمل في معانيها أكثر من طلب للأموال، موضحةً أن حالته «أخطر من الاستيلاء على إمبراطوريته التجارية العالمية، وتختلف عن باقي حالات الأمراء الذين تنازلوا عن جزء من ثرواتهم مقابل حريتهم».
