قال لفيف دفاع شركة BIS TP Sarl إن الشركة تعرضت لحملة استهداف ممنهجة من طرف جمعية تدعى منظمة “الشفافية الشاملة” يديرها السيناتور السابق محمد ولد غده، مؤكدة أنها تقدمت بشكوى منها أمام وكيل الجمهورية بناء على ذلك.
وقال لفيف الدفاع التي يضم ثلاثة محامين هم بنقيب المحامين بونا الحسن، و الأستاذ يسلم يحي، والأستاذ أحمد فال امبارك خلال مؤتنمر صحفي عقدوه زوال اليوم الأربعاء في العاصمة نواكشوط أن ذلك الاستهداف تمثل في “تركيز المنشورات التي صدرت عن هذه المنظمة على محاولة النيل من سمعة موكلتنا شركة Sarl BIS TP، وتشويه صورتها عند زبنائها وشركائها وأمام الرأي العام، وذلك من خلال ترويج وتكرار معطيات مغلوطة”.
وأضاف لفيف الدفاع أنه تم التركيز على موكلتهم وحدها دون غيرها من الشركات التي شكلت التجمع الفائز بالصفقة، كما تم الزج باسم زين العابدين ولد الشيخ أحمد رغم أنه لا يدير الشركة، “وإنما هو أحد مساهميها في محاولة مكشوفة للإساءة له شخصيا وإلحاق الضرر بسمعته لأغراض لا يبدو أن لها صلة بالأهداف المعلنة للمنظمة”.
وأكد لفيف دفاع الشركة أنه تقدم بشكاية أمام وكيل الجمهورية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية، وأحالها الوكيل إلى مفوضية الجرائم الاقتصادية، حيث باشرت جمع المعلومات، وفي صبيحة اليوم 26/03/2024 تم إرجاع المسطرة إلى وكيل الجمهورية، والذي أمر بمتابعة المتهم بارتكاب الأفعال التالية: الافتراء القذف، وإحالته المتهم أمام قاضي التحقيق بالديوان السادس مع طلب إيداعه.
ولفت لفيف الدفاع، إلى أن الشركة بعدما حصلت بحكم القانون على الصفقة المذكورة تمت عرقلة التوقيع على ذلك لمدة سبعة أشهر نتيجة لجهود مبذولة من طرف بعض المنافسين على الصفقة الذين لم يستوفوا الشروط المطلوبة للفوز بها.
وإليكم في مايلي فيديو تمهيد لفيف دفاع شركة BIS TP Sarl حول القضية خلال انطلاق فعاليات المؤتمر الصحفي:
