المطالبة بالحقوق المادية وغيرها شئ مشروع ولكن لجنة المعلمين المركزية لم تراعى ظروف المعلم المضرب ولا ظروف أبناء المعلم المضرب الذين يدرسون فى المدارس الحكومية فهنالك الكثير من المعلمين يدرسون حصص إ
تستند الموازنة العامة لدولة العراق و ما تمر به مراحلها الأربعة بدء من الإعداد و التنفيذ و الرقابة عليها إلى مجموعة من التشريعات من بينها قانون الإدارة المالية و الدين العام رقم (٩5) لسنة 2004 المعد
