أفادت مصادر موثوقة لشبكة المراقب بأن شركة اسنيم، أكبر شركة منجمية في موريتانيا، قد تقدمت بطلب إلى القضاء لحصر الحجز المقام به على حساباتها في بنكين محددين هما BFI و BIM. وقد وافق القضاء على طلب الشركة.
ويُعدّ هذان المصرفان من المقربين من النظامين الحالي والسابق، ما يثير تساؤلات حول دوافع شركة اسنيم وراء هذا الطلب.
وتواجه شركة اسنيم حالياً دعاوى قضائية من شركات تعمل في مجال توزيع المحروقات، وذلك على خلفية تصرفها في مبالغ كانت محجوزة تحت يدها لصالح هذه الشركات. ولا يزال مصير هذه المبالغ مجهولاً منذ عام 2016.
