أصدر قائد الأركان العامة للجيوش الفريق محمد فال ولد الرايس قراراً يقضي بالحكم على الضباط الهاربين من الخدمة العسكرية، بالحكم بالسجن أربع سنوات نافذة، وتجريدهم من رتبهم إلى رتبة “جندي ثاني”، وتحميلهم الرسوم والمصاريف القضائية، مع إصدار أمر بالقبض عليهم.
وبجسب رسالة داخلية أكد قائد الجيوش خطورة الهروب من الخدمة العسكرية، مؤكداً على أن الجيش سيتابع قضائيًا كل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الجنحة.
وأضاف أن المعنيين سيتم القبض عليه سواء كان داخل الوطن أو خارجه، والزج به في السجن.
