ترأس الوزير الأول المختار ولد اجاي، اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بعملية رمضان وذلك في " إطار التحضير لتنظيم تموين السوق الوطنية بالمواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان 2026".
تم خلال الاجتماع تناول حصيلة تنفيذ عملية تزويد السوق المحلية خلال موسم رمضان 2025، واستعراض النتائج الإيجابية المسجلة، إلى جانب تشخيص أوجه القصور التي ينبغي العمل على تجاوزها وتصحيحها خلال المرحلة المقبلة.
وبحسب إيجاز للوزارة الأولى تتألف عملية رمضان من توفير المواد المدعومة التي تتحمل الدولة دعمها على نفقاتها الخاصة ومواد أخرى تحرص السلطات على توفرها طيلة الشهر الكريم ومتابعة أسعارها".
إضافة إلى عملية المعارض فهي إحدى التحسينات التي تم ادخالها خلال عملية رمضان الماضي وهي عبارة عن مكونة يتم تسييرها مع الاتحاد الوطني لأرباب العمل وتهدف إلى ضمان توفر حاجة المواطنين من مختلف المواد الأساسية بشكل يوفر لكل مواطن الحصول على حاجته بأسعار مناسبة والحد من تنقلاته بين الأسواق.
وبحسب الإيجاز فقد ألزم الوزير الأول القطاعات المعنية والقطاع الخاص، "كل فيما يعنيه، مواصلة التنسيق واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة من أجل ضمان إطلاق العملية في أحسن الظروف، مع التأكيد على ضرورة احترام معايير الجودة والتشديد على تعزيز الرقابة للحد من كافة أشكال المضاربة والممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على توفر المواد أو استقرار الأسعار مع ضرورة أن تمر كافة مراحل العملية في احترام تام للإجراءات المنصوص عليها".
