أصدرت حكومة بوركينا فاسو مرسومًا بحلّ جميع الأحزاب السياسية وإلغاء الإطار القانوني الذي ينظم عملها، وذلك بموجب مرسوم أقره مجلس وزراء الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.
ويُعدّ هذا القرار، الذي اتخذه الحكام العسكريون الذين استولوا على السلطة في سبتمبر/أيلول 2022، أحدث خطوة في سبيل تشديد قبضتهم على السلطة بعد تعليق الأنشطة السياسية عقب الانقلاب.
وقال وزير الداخلية في بوركينا فاسو، إميل زيربو، إن هذا القرار يأتي ضمن جهد أوسع نطاقًا “لإعادة بناء الدولة” بعد ما وصفه بانتهاكات واسعة النطاق واختلالات في النظام التعددي الحزبي في البلاد. وأضاف أن مراجعة حكومية خلصت إلى أن تعدد الأحزاب السياسية قد فاقم الانقسامات وأضعف التماسك الاجتماعي.
