أشارت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية في تقرير لها، إلى أن العالم يترقب "حربا مدمرة" تهدده، بعد انتهاء الحرب في إيران.
وحسب "معاريف": "سلام واستقرار".. ستكون هذه هي الرسالة العلنية الرسمية عندما يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ هذا الأسبوع في بكين.
ولكن، خلف الكليشيهات الدبلوماسية والابتسامات للكاميرات، وفقا للصحيفة، تستعد القوتان العظميان بهدوء لشيء أكثر صعوبة وحدة بكثير - "حرب اقتصادية مدمرة".
وبحسب تقرير في صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن الجانبين يقومان الآن برسم خارطة لنقاط الضعف وشحذ الأدوات المصممة لإلحاق أقصى قدر من الضرر بالطرف الآخر.
في الأسابيع الأخيرة، أوضحت بكين أنها لم تعد تخشى مزيدا من التصعيد، حيث استخرجت آلية قانونية جديدة مصممة للتعامل مع العقوبات الأمريكية، وعرقلت شراء شركة ناشئة واعدة في مجال الذكاء الاصطناعي من قبل عملاق التكنولوجيا
"ميتا"، وثبّتت في القانون لوائح تهدف إلى معاقبة الشركات الأجنبية التي تتعاون مع الجهود الغربية للانفصال عن الصين.
هذه الخطوات هي جزء من حملة أوسع تشنها بكين لصد ما تعتبره جهودا متزايدة من قبل واشنطن لتقييد اقتصادها ونموها التكنولوجي. وخلال العام الماضي، صعدت الدولتان هجماتهما الاقتصادية، حيث تبادلتا الضربات بفرض رسوم جمركية مرتفعة، وتقييد تدفق العناصر النادرة والتقنيات الحيوية، وفرض عقوبات صارمة على شركات صناعية كبرى.
وأشار أندرو جيلهولم، الخبير في الشؤون الصينية بشركة الاستشارات "Control Risks"، إلى أن "الصين تشير بقوة أكبر إلى أنها متأهبة ومستعدة للمعركة".
وبحسب قوله: "نحن على أعتاب استخدام متكرر أو واسع النطاق بشكل أكبر لإجراءات انتقامية صينية ضد العقوبات الأمريكية". إنها لحظة اختبار مصيرية تختمر منذ أكثر من عقد من الزمان. ففي ولايته الأولى، حذر ترامب من أن المواجهة مع الصين حول قضايا التكنولوجيا والتجارة أمر لا مفر منه، وفرض رسوما جمركية على قطاعات صينية معينة. ومن جانبها، ردت الصين آنذاك بإجراءات مضادة كانت في معظمها منضبطة ورمزية.
لكن ما بدأ كلعبة "العين بالعين" قد تصاعد، ووصل إلى جميع سلاسل التوريد العالمية، وترك الدول والشركات في صراع يائس لإدارة التداعيات. والآن، وبعد سنوات من الردود الدفاعية فقط، تنتقل الصين إلى الهجوم ضد الجهات التي تمتثل لواشنطن.
في شهر نيسان الماضي، أعلنت بكين عن لوائح شاملة تمنح الهيئات التنظيمية المحلية سلطة التحقيق في سجلات الشركات، واستجواب الموظفين، ومنع الشركات أو المديرين من مغادرة الصين إذا تبين أنهم يساعدون في نقل سلاسل التوريد إلى خارج البلاد. تضع هذه الخطوة الشركات التي تنتج سلعا للمستهلكين الأمريكيين في موقف عاجز.
وحسب التقارير، لقد نقلت العديد منها بالفعل مصانعها إلى دول مثل فيتنام أو المكسيك "للتهرب من الرسوم الجمركية الضخمة". وقدمت بكين لمحة عن هذه الحملة بالفعل في عام 2024، بعد أن توقفت شركة "PVH" -المالكة لعلامتي "كالفن كلاين" و"تومي هيلفيغر"- عن شراء القطن من مقاطعة شينجيانغ بسبب حظر استيراد أمريكي يتعلق بالعمل القسري في المنطقة. اتهمت الصين شركة PVH بالتمييز، وفتحت تحقيقا وأدرجت الشركة في "قائمة الكيانات غير الموثوقة" الخاصة بها.
وأوضح شون ستاين، رئيس مجلس الأعمال الأمريكي الصيني، أن "هذا الأمر يطرح مخاطرة ومعضلة صعبة: هل ستخالفون قانوننا أم القانون الأمريكي؟".
وأضاف: "النهج الآن هو نهج 'الفرن الساخن': نحن بحاجة إلى إظهار أنه عندما تتخذ الولايات المتحدة إجراءً ما، فإنهم سيلمسون فرنا ساخنا وسيحترقون'".
وقد تجلى ذلك بوضوح هذا الشهر عندما فرضت واشنطن عقوبات على خمس مصافٍ صينية، بما في ذلك شركة "هنغلي" -وهي من أكبر المصافي في الصين- بسبب علاقاتها التجارية مع إيران.
أمرت الصين الشركات بتجاهل العقوبات تماماً وفعّلت قانوناً مضاداً خاصاً من عام 2021. وهاجمت صحيفة "الشعب اليومية"، لسان حال الحزب الشيوعي، الولايات المتحدة بشدة وأكدت أنها "تلوح بعصا العقوبات على الشركات الصينية الملتزمة بالقانون، مما يلحق ضررا جسيما بحقوق الأعمال الصينية".
وأوضح وو شينبو، مدير مركز الدراسات الأمريكية في جامعة فودان، للصحيفة الأمريكية أن الصين "يجب أن تؤسس إطارا قانونيا طويل الأمد لحماية سلسلة توريدها من التهديد الأمريكي".
في غضون ذلك، يمارس أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من كلا الحزبين حاليا ضغوطا شديدة على الرئيس ترامب للموافقة بشكل عاجل على صفقة أسلحة لتايوان بقيمة 14 مليار دولار كانت قد تأخرت طويلا. وتمثل هذه الصفقة اختبارا حاسما لالتزام الإدارة تجاه الجزيرة، قبيل لقاء ترامب المتوتر مع الرئيس شي. وفي رسالة أُرسلت في نهاية الأسبوع، دعا المشرعون الرئيس إلى إبلاغ الكونغرس رسميا بحزمة الأسلحة، مدعين أن موافقة تايوان الأخيرة على خطة إنفاق عسكري جديدة تزيل أي ذريعة لاستمرار تجميد الصفقة.
وقال مسؤولون رفيعو المستوى في الإدارة الأمريكية للأطراف المشاركة في الصفقة إن البيت الأبيض أمر بتجميد الموافقة على البيع عمدا، لضمان حصول ترامب على قمة ناجحة وخالية من العقبات مع نظيره الصيني. وكتب أعضاء مجلس الشيوخ الثمانية من الحزبين الديمقراطي والجمهوري معا: "مع اقتراب قمتك مع الرئيس الصيني الأسبوع المقبل، نحثك أنت وفريقك على توضيح أن دعم أمريكا لتايوان غير قابل للانتهاك". وحذروا بشدة من تحويل الدعم للجزيرة الديمقراطية، المعرضة لتهديدات الغزو من قبل بكين، إلى ورقة مساومة رخيصة في المفاوضات الاقتصادية أو الدبلوماسية مع الصين، وأكدوا أن "الدعم الأمريكي لتايوان ليس محل تفاوض".
وفي يوم الجمعة الماضي، وافق المشرعون في تايوان على ميزانية دفاع خاصة بقيمة 25 مليار دولار، بعد أن نجحوا في جسر الخلافات السياسية الداخلية. تهدف الميزانية إلى تمويل وسائل ردع عاجلة، ومن المتوقع استخدام معظمها لشراء أنظمة أسلحة دفاعية من الولايات المتحدة وتقنيات متقدمة ضد الطائرات المسيرة (الدرونز).
من جانبها، سارعت الصين بالرد بحدة على هذه التحركات، وأوضحت متحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية أن بكين ستتخذ "جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ بحزم على سيادتنا الوطنية وسلامة أراضينا".
