إلى السلطات العليا المعنية،
ما يحدث اليوم في احدي مصالح إدارة النقل لم يعد مجرد سوء تنظيم عابر، بل أصبح سلوكًا إداريًا يسيء إلى هيبة الدولة قبل أن يسيء إلى المواطن . فالدولة الحديثة وُجدت لخدمة الناس، والإدارة العمومية ليست ملكًا خاصًا لمسؤول أو مكتب مغلق، بل هي مرفق عام يُموَّل من أموال المواطنين ويُفترض أن يعمل من أجل راحتهم وتسريع مصالحهم.
من غير المقبول أن يتحول مكتب مسؤول عُيّن حديثًا إلى باب مغلق في وجه المواطنين، بينما تُفتح الأبواب الخلفية للسماسرة . ومن غير المقبول كذلك أن يُعامل المواطن الذي جاء طالبًا حقه وكأنه عبء ثقيل، فيُقال له: “ارجع بعد أسبوع” دون توضيح أو احترام للوقت والظروف. هذه التصرفات لا تعكس روح الدولة العصرية، ولا تنسجم مع توجهات الرقمنة والشفافية وتحسين الخدمة العمومية.
المواطن اليوم لم يعد يقبل عقلية التعطيل والإهانة المقنّعة بالإجراءات، ولم يعد السكوت ممكنًا على مشاهد الطوابير والإغلاق المتعمد للأبواب واحتكار الوصول إلى المسؤول عبر الوسطاء. فحين يصبح السمسار أسرع نفاذًا من المواطن نفسه، فهذه إشارة خطيرة على خلل إداري وأخلاقي يجب التوقف عنده بجدية.
إن احترام المواطن ليس مِنّة من أحد، بل واجب قانوني وأخلاقي. والمسؤول الحقيقي هو من يفتح الأبواب للناس، لا من يختبئ خلفها. والدول المتقدمة لم تصل إلى ما وصلت إليه إلا حين جعلت الإدارة في خدمة المواطن، لا المواطن تحت رحمة المزاج الإداري.
وعليه، فإننا نطالب بفتح تحقيق جاد في أساليب التسيير داخل إدارة النقل بعد التغييرات الأخيرة، ووضع وتصفية حسابات والإقصاء، وإعادة الاعتبار لمبدأ الخدمة العمومية القائمة على الاحترام والشفافية وتكافؤ الفرص بين الجميع.
فهيبة الدولة تُبنى باحترام المواطن، لا بإغلاق الأبواب في وجهه.وسوف نبرهن لكم في الخرجة القادمه علي سوء اختيار الاداره و تعيين مسؤولين صحيفتهم سوداء.لهم سوابق موجوده و ملموس في عدم النزاهة الذي شيدوا منه القصور في وقت وحيزيا
سيدي محمد الأمين
