قالت مصادر سياسية إنه تم تحديد شهر أكتوبر القادم موعدا لانطلاق الحوار السياسي بين الأغلبية والتكتلات المعارضة التي وافقت على الجلوس على طاولة المفاوضات.
قال المدعي العام لدى المحكمة العليا القاضي محمد الأمين محمد الأمين أن النيابة العامة مطالبة اليوم






























