عاين وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية نواكشوط الغربية الشيخ ولد محمد محمود ولد ابهاه، المحجوزات التي ضبطت في إطار العملية الأمنية الأخيرة التي نفذها الدرك الموريتاني والتي ضبطت خلالها ممنوعات بحوزة عدد من المتهمين بتهريب وتوزيع حبوب مهلوسة وتزوير عملات أجنبية، وكان الوكيل مرفوقا بقائد الناحية الغربية العقيد هباد وعدد من الضباط الآخرين في قطاع الدرك.
وتزامنا مع زيارة وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية نواكشوط الغربية للمضبوطات، أصدرت النيابة العامة بيانا جاء فيه مايلي: "
في إطار جهود السلطات القضائية والأمنية الهادفة إلى مكافحة الجريمة المنظمة وحماية الأمن على كافة الأصعدة والحفاظ على السكينة العامة، تُعلن النيابة العامة للرأي العام الوطني بأنه على إثر مباشرة فرقة الدرك المختلطة بولاية نواكشوط الغربية بتاريخ: 23 أبريل 2025، تحقيقاً ابتدائياً بعد اكتشاف أوراق نقدية أجنبية مزورة، تم التوصل، بناء على تحريات دقيقة واستغلال فعال للمعطيات، إلى شبكة إجرامية تنشط في مجال تهريب وتوزيع الحبوب المهلوسة وتزوير العملات الأجنبية، إضافة إلى مؤشرات أولية على احتمال ضلوع بعض عناصرها في أنشطة تتعلق ببيع السلاح غير المرخص.
وقد أسفر هذا العمل الأمني النوعي، المنجز بتاريخ: 01/05/2025، عن توقيف واحد وثلاثين (31) شخصاً -حتى الآن- يُشتبه في انتمائهم إلى هذه الشبكة، كما تم حجز خمس مخازن تحتوي على كميات معتبرة من الأدوية غير المرخصة، من بينها حبوب هلوسة محظورة.
وبناء عليه، قررت النيابة العامة وضع المشتبه بهم تحت الحراسة النظرية لدى فرقة الدرك المختلطة، وذلك في إطار تعميق البحث وتوسيع دائرة التحقيق لتشمل أطرافاً آخرين يُشتبه في ارتباطهم بهذه الشبكة، مع التثبت من طبيعة الأفعال المنسوبة إلى كل موقوف.وإذ تؤكد النيابة العامة جديتها في التعاطي مع مثل هذه الجرائم، التي تمس الأمن العام والصحة العمومية، فإنها:
1. تؤكد أن السلطات الأمنية والعدلية ستواصل، بكل حزم، متابعة كل من تسول له نفسه الإضرار بأمن الوطن وسلامة المواطنين، ولن تتوانى في تقديم أي مشتبه به للعدالة، لينال الجزاء الذي يقرره القانون، دون تهاون أو تأخير.
2. تذكّر بأن التحقيقات الجارية ما زالت في مرحلتها التمهيدية، وأن التناول غير المسؤول لهذه القضايا عبر وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي قد يضر بسير التحقيق، ويوفر معطيات قد يستفيد منها بعض المشتبه بهم، فضلاً عن تعريض أبرياء للتشهير، وهو أمر مجرّم قانوناً.
3. تُنبّه إلى أن الجهة الوحيدة المخوّلة بتقديم المعلومات حول مجريات البحث والملفات القضائية هي الجهات المختصة، وفي الوقت والحدود التي لا تمس بسرية التحقيق ولا بالمصلحة العامة.
4. تدعو إلى احترام الضوابط القانونية في ممارسة حرية التعبير والنشر، بما يضمن توازن هذا الحق مع مقتضيات الأمن والنظام العام.
وختاما، تؤكد النيابة العامة أنها ستتعامل، بكل جدية وصرامة، مع هذه القضية وسائر القضايا التي من شأنها المساس بأمن الوطن وسلامة المواطنين، ولن تدّخر جهداً في ملاحقة المتورطين وتقديمهم للعدالة، بما يضمن تطبيق القانون وحماية المجتمع من كل مظاهر الجريمة والانحراف، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها في صيانة النظام العام وترسيخ هيبة الدولة وسيادة القانون.
والله الموفق".
<p> </p>
