تعتزم مصر حفر 480 بئرًا استكشافية جديدة لإنتاج النفط والغاز بحلول عام 2030، وتتجاوز الاستثمارات الإجمالية 5.7 مليار دولار. أعلن ذلك وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، خلال كلمته في حفل افتتاح القمة العالمية الثالثة للطاقة في لندن.
وقال بدوي أنه سيتم حفر 101 بئر في عام 2026 وحده، منها 67 بئرًا في غرب البلاد في الصحراء الكبرى، و14 بئرًا في البحر الأبيض المتوسط، و9 آبار في خليج السويس، و6 آبار في دلتا النيل.
وأكد الوزير أن تطبيق الإجراءات التحفيزية العام الماضي قد أدى بالفعل إلى زيادة كبيرة في أنشطة الاستكشاف والإنتاج. وعلى وجه التحديد، وقّعت مصر 21 اتفاقية جديدة مع شركات عالمية بقيمة إجمالية بلغت 1.1 مليار دولار، وأضافت السلطات ما يقرب من 300 بئر جديد إلى خريطة الإنتاج.
كما أعلن الوزير أن مصر تنفذ خارطة طريق لزيادة الإنتاج المحلي من النفط والغاز بالشراكة مع الشركات العالمية الرائدة. على سبيل المثال، تخطط شركة “إيني” الإيطالية لاستثمار حوالي 8 مليارات دولار، وشركة “بي بي” البريطانية 5 مليارات دولار في مجال الاستكشاف والتعدين.
وأشار بدوي إلى أن منصة EUG الرقمية للاستكشاف والإنتاج “تسهل اتخاذ قرارات استثمارية مسرعة وتبسط وصول المستثمرين إلى قاعدة بيانات رقمية شاملة، مستبدلة الإجراءات البيروقراطية التي عفا عليها الزمن”. كما أعلن عن إطلاق مشاريع استكشاف زلزالي جديدة، منها مشروع كبير في شرق البحر الأبيض المتوسط يُنفّذ مع شركة “شلمبرجير”، بالإضافة إلى مشاريع في الصحراء وخليج السويس.
وأكد الوزير: “تُرسّخ مصر مكانتها كلاعب رئيسي ومركز إقليمي للطاقة وذلك بفضل موقعها الجغرافي، وبنيتها التحتية، حيث تمتلك مصر مجمعات الغاز الطبيعي المسال في إدكو ودمياط وخطوط الأنابيب مثل سُوميد والغاز العربي، إلى جانب قناة السويس”.
وأضاف أن البلاد تعتزم زيادة صادراتها من البتروكيماويات إلى 4.2 مليار دولار بحلول عام 2030، ارتفاعًا من 2.4 مليار دولار في عام 2025.
وأضاف بدوي: “مصر منفتحة على الشراكات الدولية، وتوفر بيئة استثمارية مستقرة وجذابة”.
في نهاية أغسطس، افتتحت مصر بئرين جديدين في البحر الأبيض المتوسط، وهو إجراء يهدف إلى زيادة إنتاج الغاز إلى 60 مليون قدم مكعب يوميًا وتضييق الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج خلال ذروة الصيف.
