اتفقت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية والمملكة العربية السعودية على تعزيز شراكتهما لتسريع الاستثمار في قطاعات النمو الرئيسية في إفريقيا، وذلك عقب محادثات رفيعة المستوى في واشنطن.
والتقى رئيس مجموعة البنك، الدكتور سيدي ولد التاه، كلاً على حدة مع الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبد العزيز الخلب، والرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، السيد سلطان بن عبد الرحمن المرشد، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2025.
وركزت المناقشات على توسيع الاستثمار المشترك في الطاقة المتجددة، والبنية التحتية التجارية، والتنمية الاجتماعية، بما في ذلك الإسكان الميسور.
ووصف الجانبان هذه الاجتماعات بأنها تُمثل فصلاً جديداً في العلاقات بين المملكة السعودية والبنك الإفريقي للتنمية، بهدف تعزيز النمو المستدام وخلق فرص العمل في جميع أنحاء إفريقيا.
وأشار رئيس البنك ولد التاه والمسؤولان السعوديان إلى التوافق القوي بين رؤية المملكة العربية السعودية 2030، والأولويات الاستراتيجية للنقاط الأساسية الأربع للبنك الإأفريقي للتنمية، لا سيما فيما يتعلق بالتصنيع الأخضر، وتسهيل التجارة، وتوظيف الشباب، والتكامل الإقليمي.
وأبرز رئيس مجموعة البنك المبادرات الرئيسية لمجموعة البنك، بما في ذلك برنامج “الصحراء مصدرا للطاقة”، وبرنامج المناطق الخاصة للصناعة الزراعية التحويلية، والتحالف من أجل البنية التحتية الخضراء في إفريقيا، باعتبارها فرصًا رئيسية للسعودية لأجل الشراكة والاستثمار في المستقبل.
وفي مناقشات مع بنك التصدير والاستيراد السعودي، أكد الرئيس ولد التاه والمهندس الخلب على طموحهما المشترك لتوسيع التعاون في تمويل التجارة، وضمانات الائتمان، ودعم الصادرات السعودية في مشاريع البنية التحتية والصناعة الإفريقية. واتفق الزعيمان على تعميق التعاون في مجال استخبارات السوق، وبناء القدرات، وآليات التمويل المشترك لتعزيز فرص التجارة والاستثمار في جميع أنحاء القارة.
وأكد الرئيس ولد التاه، خلال محادثاته مع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية السيد سلطان بن عبد الرحمن المرشد، استعداد البنك للشراكة في التمويل المشترك لاستثمارات القطاع العام في الزراعة، والطاقة، والنقل، والقدرة على التكيف مع تغير المناخ. واتفقت المؤسستان على تكثيف التعاون المنظم لتحقيق أثر تنموي أكبر.
وأكدت الاجتماعات التزام المملكة العربية السعودية بالوفاء بتعهدها البالغ 41 مليار دولار أمريكي لإفريقيا، الذي يشمل 10 مليارات دولار أمريكي لتمويل الصادرات عبر بنك التصدير والاستيراد السعودي، و5 مليارات دولار أمريكي لتمويل التنمية عبر الصندوق السعودي للتنمية.
وأعلنت المملكة العربية السعودية عن هذه الخطة في قمة “إفريقيا الجديدة” في أكتوبر 2024، ملتزمةً بشراكة للمساعدة في سد فجوات التمويل، وخلق فرص العمل، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتحسين حياة الملايين في إفريقيا. ويعمل البنك الإفريقي التنمية مع المؤسستين لتوجيه هذه الموارد إلى مشاريع تحويلية تدعم التحول الاقتصادي في إفريقيا.
