ترأس معالي وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان؛السيد الحسين ولد مدو؛ زوال اليوم اجتماع الديوان بقاعة الاجتماعات بمباني الوزارة ؛ خُصص لشرح تفاصيل الإجراءات الحكومية الرامية إلى الحد من تداعيات الأزمة العالمية الناجمة عن الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز؛ وما ترتب عنها من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.
وأكد معالي الوزير؛ خلال الاجتماع على ضرورة الانخراط الفعّال لكافة أطر القطاع في جهود تحسيس المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة، والالتزام بالتوجهات الحكومية المعتمدة في هذا المجال، بما يسهم في التخفيف من آثار الأزمة وتعزيز الصمود الاقتصادي الوطني.
وفي هذا السياق، كانت الحكومة قد أقرت حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية المتكاملة، شملت مراجعة أسعار بعض مواد الطاقة ؛ مع الإبقاء على دعم معتبر لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
ففيما يتعلق بأسعار الغاز المنزلي؛ تقرر اعتماد تسعيرة جديدة مدعومة، حيث ستُباع قنينة (B12) بـ5000 أوقية قديمة بدلًا من سعر التكلفة البالغ 9011 أوقية، فيما حُدد سعر قنينة (B6) عند 2400 أوقية بدلًا من 4325 أوقية، وقنينة 2 كلغ عند 1100 أوقية بدلًا من 1982 أوقية، مع استمرار الدولة في تحمل فارق الدعم.
أما أسعار المحروقات السائلة، فقد تقرر رفع سعر الكازوال بنسبة 10% ليصل إلى 563.5 أوقية قديمة، والبنزين بنسبة 15.3% ليبلغ 589.7 أوقية، مع استمرار الدولة في تحمل جزء مهم من التكلفة مقارنة بالأسعار العالمية.
وفي إطار الإجراءات الاجتماعية المصاحبة، وتنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، أقرت الحكومة جملة من التدابير الهادفة إلى التخفيف من آثار هذه الزيادات، من أبرزها رفع الحد الأدنى للأجور إلى 50,000 أوقية قديمة، وتقديم تحويلات نقدية بقيمة 30,000 أوقية لصالح أكثر من 124 ألف أسرة من الأسر الهشة المسجلة في السجل الاجتماعي، إضافة إلى منح دعم مالي قدره 45,000 أوقية لعمال القطاع العام الذين تقل رواتبهم عن 130,000 أوقية.
كما شملت الإجراءات تدابير ترشيدية صارمة، من بينها الحد من البعثات الخارجية والأنشطة الحكومية غير الضرورية، وحظر تجول السيارات داخل المدن بعد منتصف الليل، باستثناء الحالات الضرورية.
وفي بُعد تضامني، تقرر إجراء اقتطاعات شهرية من رواتب كبار المسؤولين حتى نهاية العام، تشمل رئيس الجمهورية والوزير الأول وأعضاء الحكومة، في خطوة تعكس روح التضامن وتقاسم الأعباء في مواجهة الظرفية الاستثنائية.
وتعكس حزمة الإجراءات هذه مقاربة حكومية متوازنة تجمع بين ضبط التكاليف وترشيد الإنفاق ؛ وحماية الفئات الهشة، وتعزيز روح المسؤولية الجماعية لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة
