أعلن الجيش المالي تحييد عدد من المسلحين خلال عمليات عسكرية نُفذت في مناطق باندياغارا وكواكورو وغورما-راروس بوسط وشمال البلاد.
وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، في بيان، إن العمليات استهدفت عناصر تابعة لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين (JNIM) وجبهة تحرير أزواد (FLA)، وأسفرت عن تدمير مواقع لتجمع المسلحين، ومركبتين مسلحتين، إلى جانب كميات من الذخائر، بينها قذائف.
وأكدت الهيئة أن عمليات المراقبة والسيطرة الأمنية متواصلة في مختلف أنحاء البلاد ضمن إطار عملية "دوغوكولوكو"، في وقت تواصل فيه مالي مواجهة أزمة أمنية مستمرة منذ عام 2012، على خلفية نشاط الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة وما يسمى بتنظيم الدولة، إضافة إلى الحركات الانفصالية في شمال البلاد.
وفي تطور موازٍ، نشرت جبهة تحرير أزواد الانفصالية مقطع فيديو قالت إنه يُظهر 208 جنود ماليين أُسروا خلال المعارك التي دارت في شمال البلاد، ولا سيما في كيدال أواخر أبريل/نيسان الماضي، ثم خلال الاشتباكات في أنيفيس وكمين تبريشات في يوليو/تموز.
ويمتد التسجيل لنحو 11 دقيقة، ويُظهر عشرات الجنود بملابس مدنية يجلسون في مجموعات، بينما يذكر عدد منهم أسماءهم وأرقامهم العسكرية، ويؤكدون – بحسب ما ورد في الفيديو – أنهم يتلقون معاملة جيدة. كما أوضح أحد المتحدثين أن بعض الأسرى لم يظهروا في التسجيل بسبب تلقيهم العلاج في مركز طبي.
وقالت الجبهة إن نشر الفيديو يهدف إلى طمأنة عائلات الأسرى والتأكيد على أنهم ما زالوا على قيد الحياة، فيما دعا عدد من الجنود الظاهرين في التسجيل السلطات المالية إلى العمل على التوصل إلى اتفاق يفضي إلى إطلاق سراحهم ولمّ شملهم مع أسرهم.
ويأتي نشر الفيديو بعد أيام من اتهامات وُجهت إلى مقاتلين من جماعة نصرة الإسلام والمسلمين بإعدام عدد من الجنود الماليين الأسرى عقب كمين استهدف قافلة عسكرية في منطقة تبريشات يوم 18 يوليو/تموز. وتؤكد جبهة تحرير أزواد أن تلك الإعدامات نفذتها الجماعة المسلحة بشكل منفرد، مشددة على أنها تتعامل مع الأسرى وفق أحكام القانون الدولي الإنساني.
من جانبها، اعتبرت منظمة العفو الدولية أن عمليات الإعدام قد ترقى إلى جرائم حرب، داعية إلى محاسبة المسؤولين عنها، فيما طالبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بإجراء تحقيق مستقل في مزاعم تعذيب وقتل جنود ماليين بعد استسلامهم.
