تتجه الأوضاع النقابية في فرنسا نحو مزيد من التصعيد، بعد أن وجهت نقابة الشرطة الفرنسية «أليانس»، اليوم الأربعاء، إنذاراً إلى وزير الداخلية لوران نونيز، مطالبة بإقرار زيادة بنسبة 35% في علاوة المخاطر الممنوحة لعناصر الشرطة، قبل نهاية الأسبوع الجاري، مهددة بتنظيم تعبئة وطنية واسعة في حال عدم الاستجابة لمطالبها.
ويعكس هذا التصعيد تنامي حالة الاستياء داخل صفوف الشرطة الفرنسية، في ظل مطالب متكررة بتحسين الظروف المهنية والاجتماعية للعاملين في القطاع الأمني، وتعويضهم عن المخاطر التي يواجهونها أثناء أداء مهامهم، خصوصاً خلال المظاهرات والاحتجاجات التي تشهدها البلاد.
وتتمحور المطالب الأساسية للنقابة حول رفع علاوة المخاطر المعروفة باسم (ISSP)، التي يعود إقرارها إلى عام 1958، وتدخل ضمن احتساب المعاشات التقاعدية لعناصر الشرطة. وتؤكد النقابة أن هذه العلاوة لم تعد تتناسب، وفق تقديرها، مع طبيعة المخاطر الأمنية المتزايدة التي يتعرض لها أفراد الشرطة.
وفي تبريرها للتصعيد، أشارت «أليانس» إلى تزايد الاعتداءات على عناصر الأمن خلال الاحتجاجات، لافتة إلى تسجيل إصابات متفاوتة الخطورة، شملت الضرب والحروق، ووصول بعض الحالات إلى المستشفيات، وهو ما تعتبره النقابة مؤشراً على ارتفاع مستوى المخاطر المرتبطة بالعمل الشرطي.
كما انتقدت النقابة توجه الحكومة نحو زيادة الحد الأدنى للأجور، دون الإعلان عن إجراءات مماثلة لتحسين التعويضات المخصصة لعناصر الشرطة، مؤكدة رفضها استمرار تعرض أفرادها للمخاطر دون مقابل يتناسب مع طبيعة المهام الأمنية التي يؤدونها.
اختبار جديد للحكومة الفرنسية
وتضع هذه المطالب الحكومة الفرنسية أمام اختبار جديد في إدارة العلاقة مع الأجهزة الأمنية والنقابات المهنية، خصوصاً في ظل الضغوط الاجتماعية المرتبطة بغلاء المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، واستمرار الاحتجاجات ذات المطالب الاقتصادية والاجتماعية.
ويرى مراقبون أن التهديد بتعبئة وطنية واسعة قد يفتح فصلاً جديداً من التوتر بين النقابات الأمنية والسلطات الفرنسية، إذا لم يتم التوصل إلى تفاهم بشأن الزيادة المطلوبة.
وبين مطالب تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لعناصر الشرطة، والتزامات الحكومة المالية، تبدو الأيام المقبلة حاسمة في تحديد مسار هذا الخلاف، وما إذا كان سينتهي بتسوية تفاوضية أم يتحول إلى تحرك نقابي واسع على المستوى الوطني.
