بقلم : سوزانة زين الدين
ليس أخطر ما تتعرض له المرأة هو الظلم وحده، بل أن يتحول هذا الظلم إلى ثقافة اجتماعية، وأن يُطلب منها التعايش معه وكأنه جزء طبيعي من حياتها.
تُظلم حين تُحرم من حق الاختيار، وتُقيَّد حريتها باسم العادات، وتُنتقص كرامتها باسم الطاعة، وتُحمَّل مسؤولية فشل العلاقات وحدها، بينما يُعفى الرجل أحيانًا من مسؤولياته لمجرد أنه رجل.
تُلام إن تحدثت، وتُنتقد إن اعترضت، وتُحاكم إن اختارت طريقًا مختلفًا، وكأن استقلالها جريمة، وكرامتها تحدٍّ، ومطالبتها بالمساواة خروج عن المألوف.
والأكثر إيلامًا أن بعض النساء يُصبحن حارسات للقيود التي عانين منها، فيدافعن عن الممارسات التي انتقصت من حقوقهن، ويُطالبن غيرهن بالصمت والتحمل، بدلًا من كسر دائرة الظلم.
لكن علينا أن نُدرك حقيقة أساسية: حقوق المرأة ليست امتيازات تُمنح لها عند رضا المجتمع، بل حقوق إنسانية أصيلة لا يجوز انتزاعها منها.
لسنا في معركة ضد الرجل، ولسنا نطالب بامتيازات على حسابه، بل نطالب بعلاقة إنسانية عادلة، وقوانين تحمي الجميع، ومجتمع لا يقيس قيمة الإنسان بجنسه، ولا يجعل كرامة المرأة قابلة للتفاوض.
فالمرأة لا تحتاج إلى وصاية على أحلامها، بل إلى ضمانات تحمي حقها في الحياة والاختيار والأمان والكرامة.
المشكلة أن بعض المجتمعات لا تزال تقيس شرفها بمدى قدرتها على فرض القيود على المرأة، وكأن حريتها تهديد لأخلاقها. والحقيقة أن الشرف لا يُصان بقهر النساء، ولا تُبنى القيم بإذلالهن. المرأة ليست مسؤولة عن ترميم نقص الوعي في المجتمع بالتنازل عن حقوقها وحريتها. من حق كل امرأة أن تعيش بكرامة، وأن تختار طريقها دون أن تُحاكم لأنها رفضت قيودًا لم تخترها. المجتمع الذي يخاف من حرية المرأة يحتاج إلى مراجعة أفكاره، لا إلى محاصرة النساء.
وسؤالنا للنقاش:
هل تعتقدون أن ظلم المرأة اليوم سببه القوانين وحدها، أم أن الثقافة الاجتماعية والعادات الموروثة شريك أساسي في استمرار هذا الظلم؟ وهل يمكن أن تتحرر المرأة من القيود ما دامت بعض النساء أنفسهن يدافعن عنها؟
