نواكشوط:وكالة العرب.. تتجه المفاوضات بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي بشأن تجديد اتفاقية الصيد البحري نحو مرحلة حاسمة، مع اقتراب انتهاء البروتوكول الحالي ليلة 14 نوفمبر، في وقت قدمت فيه بروكسل عرضاً مالياً جديداً يتضمن تحسين المقابل المالي الممنوح لنواكشوط، في محاولة لتجاوز الخلافات والتوصل إلى اتفاق يضمن استمرار نشاط الأسطول الأوروبي في المياه الموريتانية.
وذكرت صحيفة «لا فوث دي غاليسيا» الإسبانية أن العرض الأوروبي المعدّل يشمل زيادة المساهمة المالية السنوية للاتحاد الأوروبي، فضلاً عن رفع الرسوم المفروضة على ملاك السفن الأوروبية مقابل استغلال المصائد الموريتانية، دون أن تحدد الصحيفة حجم الزيادة أو القيمة الإجمالية للمقترح الجديد.
ويأتي التحرك الأوروبي في ظل ضيق المهلة الزمنية المتاحة أمام الطرفين، إذ يهدد عدم التوصل إلى اتفاق قبل انتهاء البروتوكول بتوقف عشرات السفن الأوروبية عن الصيد في المياه الموريتانية ابتداءً من 15 نوفمبر الجاري.
وتستند أهمية المفاوضات إلى القيمة الاقتصادية الكبيرة للاتفاق، الذي ينص في صيغته الحالية على مساهمة أوروبية سنوية تبلغ 60.8 مليون يورو، منها نحو 3.3 ملايين يورو مخصصة لدعم قطاع الصيد الموريتاني، مقابل إتاحة فرص صيد تصل إلى 280 ألفاً و50 طناً سنوياً، إضافة إلى الرسوم التي يسددها أصحاب السفن.
ولا تقتصر أهمية الاتفاق على عائداته المالية المباشرة، بل تمتد إلى إدارة استغلال الثروة السمكية الموريتانية، وتنظيم نشاط الأساطيل الأجنبية، وضمان تحقيق عائد اقتصادي يتناسب مع قيمة الموارد البحرية التي تزخر بها البلاد.
ويضع العرض الأوروبي الجديد السلطات الموريتانية أمام مرحلة مهمة من المفاوضات، في ظل ضرورة الموازنة بين المصالح الاقتصادية للدولة، وضمان استدامة الموارد السمكية، وتحقيق شروط أكثر ملاءمة للقطاع الوطني.
وحتى الآن، لم يصدر إعلان رسمي بشأن قبول العرض أو التوصل إلى اتفاق نهائي، ما يجعل الساعات المقبلة حاسمة في تحديد مستقبل الشراكة البحرية بين نواكشوط وبروكسل، وما إذا كانت ستشهد تجديد البروتوكول أم توقف نشاط السفن الأوروبية مع انتهاء العمل بالاتفاق الحالي.
