تستعد تونس بخطط عملية للتعاطي مع المقاتلين العائدين من مناطق النزاعات، في خطوة لإعادة إدماجهم وتأهيلهم بعد قضاء عقوباتهم السجنية.
وقالت مسئولة حكومية في اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، لم يتم تسميتها، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية اليوم الأحد: إنه يجري إعداد برنامج عمل يضبط كيفية "التعاطي المجتمعي مع العائدين من بؤر التوتر"، تنفيذًا للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2178.
وينص القرار الدولي على أن تعمل الدول الأعضاء على وضع وتنفيذ إستراتيجيات لمقاضاة العائدين من مناطق النزاعات وإعادة تأهيلهم وإدماجهم.
وبدأ الجدل في تونس بشأن عودة المقاتلين الذين كانوا يقاتلون في الخارج، منذ أشهر، مع انحسار نفوذ تنظيم داعش المتطرف في الشرق الأوسط وفي ليبيا.
ولم تنف الحكومة هذه الفرضية بدعوى أن الدستور يحجر منع العودة وسحب الجنسية من المواطنين التونسيين، لكنها شددت على أنها ستتعامل قضائيًا مع المتورطين في أعمال إرهابية وعمليات قتل في الخارج عبر استخدام قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال الذي صادق عليه البرلمان التونسي في أغسطس عام 2015.
وبدأت تونس منذ نحو عام في إعداد إستراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب بمشاركة أغلب الوزارات، تعتمد على معالجات ثقافية ودينية واجتماعية علاوة على المعالجة الأمنية لظاهرة التطرف.
وقالت المسئولة باللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب: إن "اللجنة ستلعب دورًا محوريًا في التنسيق بين مختلف الوزارات المعنية عبر إعداد خطط العمل التي ستستكمل كل أوجه الإستراتيجية".
وأضافت المسئولة أن "برنامج إعادة إدماج الإرهابيين العائدين من الخارج، هو جزء من خطط العمل".
وكانت الحكومة قدرت عدد المقاتلين التونسيين في الخارج بنحو ثلاثة آلاف أغلبهم في سوريا.
وقال رئيس الحكومة يوسف الشاهد عن أغلب المقاتلين لقوا حتفهم في المعارك فيما يقبع عدد آخر منهم في السجون خارج تونس.
وأعلنت وزارة الداخلية عن نحو 800 عادوا بالفعل من مناطق النزاعات منذ عام 2008، من بينهم أكثر من 130 يخضعون للإقامة الجبرية.
وكالات
