اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 07 اكتوبر 2026، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع النصوص التالية:
- مشروع مرسوم يحدد طرق ممارسة المراقبة والتفتيش الصيدلاني في مجال الصيدلة والأدوية والمستلزمات الطبية.
يأتي مشروع المرسوم الحالي لاستكمال أحكام القانون رقم 2025-042 الصادر بتاريخ 26 نوفمبر 2025 من خلال تنظيم التفتيش الصيدلاني وفقا لأفضل الممارسات الدولية، مع تكريس مبادئ الكفاءة والاستقلالية والحياد والوقاية من تضارب المصالح.
وسيمكن هذا المشروع من تزويد موريتانيا بمنظومة تفتيش فعالة تشمل كافة السلسة الصيدلانية وتشكل أداة فعالة لحماية صحة المواطنين وإعادة الثقة في الدواء.
- مشروع مرسوم يحدد مبلغ الغرامات وإجراءات تنفيذ المادة 137 (الجديدة) من القانون رقم 2025-042 الصادر بتاريخ 26 نوفمبر 2025، والمتعلق بالصيدلة.
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تحديد مبلغ الغرامة الجزافية المطبقة على كل مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في المادة 137 جديدة فضلا عن تحديد إجراءات معاينتها وتحصيلها وطرق الطعن المتاحة للمخالف.
كما يسعي إلى تمكين الإدارة من آلية رادعة وأكثر سرعة وتناسبا وفعالية بما يعزز احترام التشريعات والنظم الصيدلانية وحماية الصحة العمومية، مع ضمان الحقوق الإجرائية للمخالف.
- مشروع مرسوم يقضي بالمنح المؤقت لقطعة أرضية بولاية اترارزه، مقاطعة كرمسين، لصالح السالك ولد احمد
يهدف المنح المؤقت إلى تسوية الوضعية العقارية للقطعة الأرضية البالغة مساحتها 500 هكتار للسيد السالك ولد أحمد، وتمكينه من مواصلة استثماراته في إطار قانوني يتوافق مع التشريعات والأنظمة المعمول بها بعد ما أكدت المعاينة الميدانية أن العقار محل الطلب خضع لاستصلاح واستغلال فعليَّيْن، بما يعكس التزام المعني بتطوير استغلال زراعي مستدام، انسجامًا مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تثمين واستصلاح الأراضي.
وقدم وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف بيانا يتعلق بالافتتاح الدراسي 2026-2027.
يتناول هذا البيان عرضا موجزا لحصيلة القطاع في السنة الماضية ويعرض المحاور الرئيسية لعمل الوزارة برسم السنة الدراسية 2026-2027، وهي تسهيل فرص الولوج إلى التكوين المهني وتحسين جودته وتعزيز حوكمة القطاع مع ملاءمة التكوين مع احتياجات سوق العمل من المؤهلات، كما يقترح البيان التدابير المتخذة للمواكبة اللازمة لتنفيذها.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بيانا يتعلق بعملية الحج لسنة 1448 هـ /2027م.
يعرض هذا البيان تواليا مكتسبات الموسم الماضي، والمستجدات والاشتراطات الجديدة، وآليات الإشراف والتنفيذ والمتابعة. كما يقدم جدولا مفصلا بتكاليف الحج للموسم القادم، حيث بلغت التكلفة الإجمالية للحاج الواحد لموسم 2027م مبلغ: 274.836 أوقية، مقابل 263858 أوقية لموسم 2026، أي بزيادة إجمالية تصل الى 3,9% وترجع هذه الزيادة الى زيادة أسعار النقل الجوي، والسكن في كل من مكة والمدينة وذلك نظرا الى الاشتراطات التحسينية الجديدة، بالإضافة الى الفارق الضئيل في سعر الصرف.
ويأتي هذا البيان في سياق استباقي يهدف إلى ضمان الجودة وتجنب الضغط الزمني، خاصة في ظل القيود التنظيمية الصارمة التي تفرضها السلطات السعودية، والتي تتطلب الانضباط في المواعيد المحددة لكامل مراحل الحج.
