تقرير...شامخ الناجي
لا يزال نزيف الارواح مستمرا في عموم البلاد بفعل حوادث السير التي لا يكاد يمر يوم الإعلان عن فاجعة جديدة مخلفة قتلى وجرحى ومواجع في الأسر.
نزيف أرواح متواصل
حملة "معًا للحد من حوادث السير" غير الحكومية أكدت في إيجاز صحفي صادر عنها مؤخرا عن حصيلة مؤلمة لحوادث السير خلال 48 ساعة الماضية، مؤكدة تسجيل خمس وفيات، وما لا يقل عن عشرة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، في سلسلة من الحوادث المؤلمة على محاور مختلفة من شبكتنا الطرقية.
وتزايدت حوادث السير على المحاور الطرقية الوطنية في موريتانيا منذ بداية العطلة الصيفية الجارية، وتوجُّه الموريتانيين من المدن الكبيرة نحو البوادي والريف خاصة بعد دعوة الرئيس الحكومة لتشجيع السياحة المحلية.
وخلال أسبوع واحد لقي أكثر من 20 موريتانياً مصرعهم في حوادث سير متفرقة منذ نحو شهر، وأثارت هذه الحوادث موجة من التعاطف في الشارع الموريتاني سرعان ما تحول ذلك التعاطف إلى غضب، خاصة بعد أن قضت أسرة كاملة في حادث سير أدى إلى احتراق سيارتهم بشكل كامل، دون تدخل الإسعاف أو الحماية المدنية.
اهتمام رسمي
اعتمدت الحكومة قبل أسابيع عقوبات جديدة على مخالفي قوانين السير، قد تصل إلى سحب الرخصة، وذلك بعد مصرع عشرات الموريتانيين في حوادث سير عنيفة، وقعت خلال الأيام الأخيرة في مناطق مختلفة من البلاد.
وصادقت الحكومة على مشروع قانون جديد لتنظيم السير، فيما قال وزير الثقافة الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد أمدو، إن مشروع القانون "أدرج مخالفات جديدة، حدد غرامة بعضها بخمسين ألف أوقية قديمة"، مضيفا أن "تكرار بعض المخالفات قد يعرض مرتكبها لعقوبة سحب رخصة السياقة لثلاثة أشهر".
وأشار الناطق باسم الحكومة إلى أن "المخالفات التي لا تسامح معها تشمل استخدام الهاتف في أثناء القيادة، والسرعة المفرطة، وغياب لوحة الترقيم، وعدم تناسق لون السيارة مع لونها في البطاقة الرمادية".
وأصدر رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني مؤخرا تعليمات فورية تعزيز إجراءات السلامة المرورية على كامل التراب الوطني مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات حتى تظل العطلة كما ينبغي لها أن تكون، لحظة فرح لا مناسبة حداد.
ونوه الرئيس ولد الغزواني على أهمية إطلاق "حملة توعية واضحة ومتاحة في كل المناطق، ليدرك كل سائق ومستخدم للطريق المخاطر والسلوكيات الواجب اتباعها"، كما طلب الرئيس من الحكومة والسلطات المحلية "نشر المزيد من الموارد البشرية والتقنية، والحرص على التطبيق الصارم للقوانين والتنظيمات المعمول بها".
وخلص رئيس الجمهورية إلى أن "الخسائر البشرية تذكرنا بمدى أهمية اليقظة، وتحمل المسؤولية والحزم في صميم عملنا"، مشيراً إلى أن إحصائيات حوادث السير "ليست مجرد أرقام وإحصاءات بل حوادث تمس الأرواح".
معالجات ناقصة
اعتمدت الحكومة الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية في نوفمبر من العام 2019، والتي دخلت حيز التنفيذ في نفس التاريخ بمشاركة جميع القطاعات الحكومية المعنية (الدفاع، الداخلية، الصحة، النقل)، إلى جانب هيئات المجتمع المدني والمنظمات المهنية، وفي هذ الإطار تم تزويد العديد من المحاور الطرقية بسيارات مكتملة التجهيز، للحد من حوادث السير وتنظيم حركة المرور.
إجراءات كان من بينها أيضا إمداد الطرق الوطنية الرئيسية برادارات محمولة، لتمكينها من تحديد السرعة وضبط السيارات، التي ترتكب مخالفات في هذا المجال، إلى جانب تزويد مستخدمي الطرق بالمعلومات المتوفرة عن الطرق (الحفر، الألسنة الرملية..)، وكذا تحسيس وتوعية سالكي تلك الطرق حول إجراءات السلامة الطرقية، وإنشاء صفحات خاصة على شبكات التواصل الاجتماعي وموقع ألكتروني لتحسيس المواطنين حول السلامة الطرقية، إلى جانب رقم أخضر لاستقبال مكالمات المواطنين والمقيمين على مدار الساعة.
